مدیریت امور روستاهای کشور طی دهه‌های گذشته دستخوش تغییر و تحولاتی زیادی قرار داشته و اعمال نفوذ کدخدایان به عنوان حاکمان بلامنازع روستاها را قبل از انقلاب تا حضور دهیاران به عنوان نمایندگان عالی دولت در روستاها تجربه کرده است.

با شروع فعالیت رسمی دهیاری‌های کشور از سال ۸۲ که به دنبال تأسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان ناظران و تصمیم گیرندگان حوزه روستایی صورت گرفت تغییرات و تحولات گسترده ای در حوزه خدمات رسانی به روستاها ایجاد شد.

دهیاران با توجه به نیمه دولتی بودن سازمان دهیاری‌ها، دارای عملکردهای متفاوتی بوده و همانند شهرداری‌ها، وظیفه رسیدگی به امور مختلف روستاها را عهده دار هستند و در واقع بازوی اجرایی شوراهای اسلامی محسوب می‌شوند.

دهیاری‌ها نماینده عالی دولت در روستاها هستند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، دهیاری‌ها را نمایندگان عالی دولت در روستاها دانست و گفت: بدون تردید بخش زیادی از اعتبارات و طرح‌های عمرانی استان از قبیل راهسازی، آب و فاضلاب، برق، امور مخابراتی، آموزش و پرورش، جمع آوری زباله، طرح‌های هادی و…در روستاها اجرا می‌شود و دهیاران به عنوان منتخبان شوراها بر حسب میزان جمعیت مناطق مختلف به صورت تمام وقت یا نیمه وقت با کمترین حقوق و مزایا برای پیگیری مسائل روستاها تلاش می‌کنند.

علی فرخزاد با بیان اینکه خدمات و اقدامات خوبی پس از انقلاب در روستاها به وقوع پیوسته است، تصریح کرد: انجام اقدامات روبنایی و زیربنایی و توسعه تأسیسات و امکاناتی چون برق، گاز، آب و تلفن و راه‌های آسفالته با هدف جلوگیری از مهاجرت روستاییان صورت گرفت و هم اینک باید با برنامه‌های جامع و فراگیر برای حفظ و نگهداری از این دستاوردها تلاش کرد.

این مسئول عمرانی ادامه داد: یکی از راه‌های حفظ و نگهداری از تأسیسات یاد شده دهیاران هستند که با تأسیس نهاد دهیاری‌ها در اوایل دهه ۸۰ انجام این مهم تا حدودی عملیاتی شد اما برای ادامه کار به تدوین قانون جامع دهیاران از سوی مجلس شورای اسلامی نیاز هست.

فرخزاد، تخصیص ۳۰ درصد از عوارض ارزش افزوده به روستاها را برای پیشبرد طرح‌های عمرانی مفید دانست و گفت: رشد و توسعه روستاها جزو اهداف اولویت دار دولت بوده و در این راستا از سال گذشته اعتبارات روستایی از محل عوارض ارزش افزوده به روستاهای فاقد دهیاری نیز تخصیص یافت که همین مساله باعث رونق این نوع روستاها هم می‌شود.

تصویب نهاد دهیاری‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین در این رابطه گفت: در سال ۷۷ ماده واحده ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که براساس آن دهیاری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی خودکفا در روستاها تأسیس شود که به دنبال آن دهیاری‌ها در روستاهای سراسر کشور در سال ۸۲ جهت ارائه خدمت رسانی ایجاد و راه اندازی شد.
اکرم نجفی اظهار داشت: با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷، منابع درآمدی از این محل به دهیاری‌ها اختصاص یافت و دهیاری‌ها به عنوان آخرین حلقه از مدیریت اجرایی کشور در کنار بخش دولتی منشأ خدمات عمرانی و آبادانی در روستاها شدند.
به گفته وی، طی سال‌های گذشته عمده فعالیت دهیاری‌ها در بخش عمرانی و در راستای توسعه فیزیکی و کالبدی روستاها بوده اما امروز با تغییر رویکردها و توجه به توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، دامنه عملکردی آنها بسیار وسیع و گسترده‌تر از گذشته شده است.
وی به وجود بیش از ۳۷ هزار دهیاری در سطح کشور و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آنها با استفاده از منابع اعتباری دولتی و خودیاری مردمی اشاره کرد و یادآور، شد: دهیاری‌ها امروز در واقع به مهمترین بازوی اجرایی دولت در مناطق روستایی تبدیل شده‌اند.
نجفی اضاف کرد: امروزه ۶۳۰ دهیاری در سطح روستاهای قزوین و در تمامی روستاهای با جمعیت بیش از ۳۰ خانوار استان تأسیس شده و ۹۷.۵ درصد از جمعیت روستایی استان تحت پوشش این نهاد قرار دارند.

ضرورت تصویب قانون جامع دهیاری‌های کشور

وی، ضروری‌ترین نیاز امروز برای تداوم خدمات ارزنده دهیاری‌ها را تصویب قانون جامع دهیاری‌های کشور دانست و گفت: انعکاس خدمات ارزنده این نهاد عمومی غیردولتی و آشناسازی مردم با رویکرد و سیاست‌های کشور در خصوص مدیریت روستایی از وظایف دست اندرکار این حوزه بوده و در مقابل نیز دهیاران ضمن آگاهی از انتظارات روستاییان، باید در کسب رضایت عمومی تلاش کنند.

نجفی به شاخص تخصیص اعتبار دهیاری‌ها نیز اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به حذف ۲ ردیف اعتباری یعنی تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف بند واو تبصره ۶ قانون بودجه سنواتی کل کشور، طی ۲ سال گذشته تنها اعتبار دهیاری‌ها از محل بند الف و ب قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

به گفته وی، اعتبارات سال ۹۷ نسبت به سال ۹۵ دهیاری‌های استان قزوین با ۴۸ درصد افزایش رو به رو بوده است.

نجفی اضافه کرد: حذف ردیف‌های اعتباری یادشده باعث شد تا اعتبار ۸۷۰ میلیارد ریالی سال ۹۶ دهیاری‌های استان به ۷۶۰ میلیارد ریال در سال ۹۷ کاهش یابد.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته و نظر مساعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصلاحات قانونی برای احیای ردیف‌های اعتباری حذف شده صورت گرفته و در سال جاری اعتباراتی از محل‌های یاد شده به مناطق روستایی تخصیص خواهد یافت.
بنیاد مسکن همسو با دهیاری‌ها برای کاهش معضلات روستاها تلاش می‌کند

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین گفت: با توجه به حوزه مشترک فعالیت‌های عمرانی بنیاد مسکن و دهیاری‌ها براساس قانون عملکرد دهیاری‌های کشور، در مقطع کنونی بیش از پیش نیازمند مشارکت‌های مردمی و به خصوص دهیاری‌ها برای آبادانی روستاها هستیم.

اصغر گونجی افزود: بنیاد مسکن با توجه به توان تخصصی کارشناسان خود همواره در جهت همسویی و مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی روستاها تلاش کرده و بهره گیری بهینه از منابع ملی و استانی را در این راستا در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: مشارکت این نهاد با بخش‌های مختلف در راستای اجرای آسفالت معابر روستایی در قالب تفاهم نامه سه جانبه این نهاد با دهیاری‌ها و پیمانکاران مجری که در اجرای بند (ه) تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶ کشور صورت گرفته را می‌توان به وضوح مشاهده کرد.

گونجی یادآور شد: رفع هرگونه معارض در مسیر اجرای طرح، تنظیم صورت جلسه مصرف قیر با درج کروکی و مختصات مسیر اجرایی با تأیید بنیاد، هماهنگی با دستگاه‌های خدمات رسان و اخذ استعلام‌های مورد نیاز جهت جا به جایی تأسیسات زیربنایی در مسیر اجرای طرح، تهیه نقشه اجرایی با رعایت ضوابط طرح هادی، انتخاب پیمانکاری دارای توان مالی و فنی بالا و رعایت نکات فنی در عملیات اجرای با هماهنگی آزمایشگاه دارای صلاحیت مورد تأیید بنیاد مسکن از جمله وظایف دهیاری‌ها بوده که با همکاری بنیاد مسکن در روستاها اجرا می‌شود.

بازگشت رونق به روستا رنگ تازه ای به زندگی می بخشد

سرپرست بخشدار مرکزی قزوین در این خصوص گفت: روستا از دیرباز نماد زندگی بوده و به عنوان یکی از هسته های شکل گیری جوامع انسانی، سهم عمده ای در حرکت آدمی به سوی تکامل داشته است.
امیر جعفرزادگان افزود: نقش روستا در سال های اخیر به دلایل مختلف در مناسبات بشری کاهش یافته و بی تردید بخشی از مشکلات امروز ما، ناشی از فراموشی روستاها است.
وی گفت: بی شک زندگی با بازگشت رونق به روستا رنگ تازه ای می یابد و این مهم بدون مشارکت مردم اتفاق نمی افتد بلکه مشارکت مردمی در سایه نهادمندی رخ می دهد و تاسیس نهاد دهیاری ها یکی از مهمترین اقدامات در این مسیر بوده است.
جعفرزادگان افزود: مدیریت فضای کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روستاها موضوعات مهمی است که وظیفه خطیر اجرای آن بر عهده دهیاران است و فی الواقع جلب مشارکت مردمی در مسیر توسعه جز در سایه اقدامات دهیاران عزیز میسور نیست.
وی افزود: دهیاران کسانی هستند که با حداقل امکانات بیشترین زحمات را بر دوش می کشند و در گمنامی آنها روستا نام و نشانی می یابد و باید از زحمات آنها تقدیر و تشکر نمود.

نقش سازنده دهیاری ها در توسعه و آبادانی روستاها

سرپرست بخشداری الموت شرقی نیز در این خصوص گفت: شهرداری و دهیاری به‌عنوان نهاد مردمی نقش سازنده‌ای در فرهنگ عمومی و توسعه و آبادانی شهرها و روستاها ایفا می‌کنند و مردم از این ۲ نهاد اجتماعی بیش از سایر ارگان‌ها و نهادها در ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی انتظار دارند.

احمد محمدی افزود: شهرداری و دهیاری بر اساس قانون و سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت تدبیر و امید همواره باید در مسیر تحقق خواسته‌های مردم عمل کنند تا با ارائه خدمات مطلوب و بی منت به عموم مردم به ویژه اقشار ضعیف و محروم جامعه، گام های مثبتی در جهت برقراری عدالت و رشد و پیشرفت شهرها و روستاها برداشته شود.